تبیین روابط بین توانمندی و چابکی سازمانی و ارائه یک الگو در راستای سیاست های کلی نظام اداری

Authors

  • علی صفدریان دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی گروه مدیریت واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
  • مسعود پورکیانی استادیار گروه مدیریت ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران .
Abstract:

      هدف این پژوهش، تبیین روابط بین توانمندی و چابکی سازمانی در دانشگاه‌های  علوم پزشکی کشور و ارائه یک الگو در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری است. روش تحقیق پژوهش، توصیفی ـ پیمایشی از نوع همبستگی و از نظر هدفف توسعه‌ای - کاربردی است که داده‌ها به‌شیوۀ تحقیقات میدانی جمع‌آوری شده است. جامعه موردبررسی شامل خبرگان و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بودند. حجم نمونه با استفاده از روش دلفی 33 نفر از خبرگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای،  378 نفر از کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته بوده که روایی و پایایی آنها مورد تأیید واقع شد. نتایج، حاکی از آن است که مؤلفه چندپیشگی کارکنان به مؤلفه‌های چابکی سازمان اضافه و مؤلفه احساس قدرت از مؤلفه‌های توانمندی فردی حذف شده است. بین توانمندسازی و چابکی سازمانی و مؤلفه‌های توانمندی فردی و سازمانی و چابکی سازمانی رابطۀ معنی‌دار و از نوع مستقیم وجود دارد. درمجموع، چابکی سازمانی توسط زیرمقیاس‌های توانمندسازی تبیین می‌شود و الگوی تبیین‌شده در این پژوهش از اعتبار مطلوبی برخوردار است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

تبیین و طراحی یک الگوی مفهومی اثربخش نظام جبران خدمت در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری

هدف پژوهش حاضر تبیین و طراحی یک الگوی مفهومی اثر بخش نظام جبران خدمت در راستای سیاست های کلی نظام اداری می­باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای محسوب می‌شود و از نظر روش جمع­آوری داده‌ها، آزمون فرضیه و نتیجه­گیری، روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است. جامعه هدف پژوهش حاضر شامل دو گروه می‌باشد. گروه اول شامل رؤسا و معاونین و خبرگان مدیریت منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران به تع...

full text

بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری

وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی...

full text

معماری نظام اداری در پرتو سیاست های کلی ابلاغی

سیاست­های کلی نظام اداری در حقیقت خط مشی­های کلان اداری هستند که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت­های سه قوه، نهادهای غیر دولتی و نیروهای مسلح را در حوزه نظام اداری راهبری می­کنند. منظور از نظام اداری مجموعه­ای است از عناصر به­هم مرتبط (ساختار، کارکرد و ارزش­های حاکم) که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باهم در تعامل هستند. سیاست­های ک...

full text

معماری نظام اداری در پرتو سیاست های کلی ابلاغی

سیاست­های کلی نظام اداری در حقیقت خط مشی­های کلان اداری هستند که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت­های سه قوه، نهادهای غیر دولتی و نیروهای مسلح را در حوزه نظام اداری راهبری می­کنند. منظور از نظام اداری مجموعه­ای است از عناصر به­هم مرتبط (ساختار، کارکرد و ارزش­های حاکم) که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باهم در تعامل هستند. سیاست­های ک...

full text

طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاست های کلی نظام اداری مطالعه موردی در یک صنعت دفاعی

باتوجه به تعدد سیاست­های نظام اداری، اولویت­بندی آن ها جهت تمرکز صنعت در اجرای موفق این سیاست­ها و جلوگیری از ابهام و سردرگمی، ضروری به­نظر می­رسد. در این مقاله با استفاده از روشی نسبتاً جدید، کاربردی و تأیید شده، اولویت­بندی اجرای این سیاست­ها در قالب مدلی پیشنهاد، و برای سهولت اجرای آن، نرم­افزار مربوطه نیز تهیه شده است. در این روش، به سه پارامتر کلی در هر سیاست توجه شده است: "اهمیت یا وزن"، "...

full text

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران (ناظر بر بند ۱۸ سیاست های کلی نظام اداری)

چکیده در نظام های مردم سالار، آحاد جامعه می توانند مطابق ساختارهای قانون اساسی از حکومت در قبال انجام مسئولیت های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی پژوهش حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت اطلاعات در نظام اداری ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری (ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری) بررسی شود. فرآیند انجام پژوهش حاضر را می ت...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 9  issue 3

pages  147- 178

publication date 2017-11-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023